اخبار

در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده است

در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده و امکانات و تسهیلات ویژه ای نیز پیش بینی شده که در اختیار این مهم قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی علی اکبر کریمی در بازدید از شرکت تعاونی برفره در اراک اظهار کرد: بازدید از این شرکت به  صورت نمادین شکل گرفت تا در هفته کار و کارگر از کارگران این واحد بازدیدی داشته باشیم، قطعا تلاش کارگران این واحدها است که باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد کشور، توسعه اشتغال و رفع نیازهای کشور و زمینه سازی صادرات و ... می شود.

وی افزود: اولین و بزرگترین و مجهزترین واحد ریلی کشور واگن پارس اراک بود و خود به خود در کنار این واحد صنعتی یک خوشه صنعت ریلی داشتیم و شرکت هایی در این زمینه فعالیت داشتند، خوشبختانه این صنعت و خوشه در سالهای اخیر جوانه هایی زد و شاخه های جدیدی از آن رشد کرد که مجموعه های مثل شرکت برفره و فولاد درخشان توانستند در بحث تولید واگن ورود کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص صنعت ریلی، فرصت و ظرفیت عظیمی پیش روی کشور وجود دارد، در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده و امکانات و تسهیلات ویژه ای نیز پیش بینی شده که در اختیار این مهم قرار گیرد.

کریمی با اشاره اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی شرایطی دارد که در بحث ترانزیت می تواند فعال باشد ادامه داد: متاسفانه به علت عدم وجود زیرساخت ها در زمینه ریل و واگن نتوانسته از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.

وی با اشاره به کمبود شدید واگن و تقاضای زیاد در کشور بویژه برای واگن باری اضافه کرد: متاسفانه مشکل اساسی در تولید واگن موضوع تامین مالی است، واگن جزو کالاهای سرمایه ای است و معمولا سیستم بانکی و صندوق های حمایتی به تامین این تقاضا کمک می کنند چراکه بخش ها و واخدهای خصوصی توان تامین مالی ندارند. متاسفانه در این بخش ساز و کار معینی وجود ندارد و بخشی از این کار به دوش تولید کننده ها است که امیدواریم این مشکل در این بخش حل شود.

کریمی عنوان کرد: در راستای توسعه صنعت ریلی در استان و اراک، مصوبه ای از وزارت راه اخذ شده که اراک به عنوان یکی از مراکز اصلی ذخیره استراتژیک کالا مطرح شود، متولی این امر راه آهن است و قرارداد در این خصوص منعقد و تامین مالی شده و مطالعه توسط دانشگاه اراک در حال انجام است.

علی اکبر کریمی، همچین در نشستی با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: اگر تحرک و حرکتی در چرخ های اقتصاد کشور هست، به همت و تلاش کارگران است. کارفرما به عنوان کسی که سرمایه خود را در کار گذاشته بدنبال کسب سود است، از طرفی کارگر هم نیروی خود را صرف این کار می کند و باید جبران این زحمت انجام شود، به هرحال مجموعه کارگران و کارفرمایان باید این ذهنیت را داشته باشند که همه در یک کشتی نشسته اند و برای کار انگیزه داشته باشند. ایجاد محیط پایدار در صنعت نیازمند یک بستر است و باید تعامل مثبت و موثری بین کارفرما و کارگر وجود داشته باشد.

وی افزود: هر بنگاه اقتصادی محل ارتزاق کارگر است و مانند کشتی است که اگر بخواهد آن را سوراخ کند ابتدا خودش غرق می شود. در گذشته در صنعت و اقتصاد، مجموعه هایی دولتی وجود داشته و کارفرمای بخش خصوصی به معنای واقعی نداشتیم لذا در این مجموعه های دولتی، صرف هزینه های مازاد به راحتی انجام می شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید به عنوان یک تسهیل کننده و کاتالیزور و به عنوان یک عنصر بی طرف، شریط دو طرف(کارگر و کارفرما) را سامان دهد اما گاهی اوقات دخالت های دولت فراقانونی است و قطعا به نتیجه و خروجی و تعامل دو جانبه هم ضربه وارد می کند که امیدواریم با اصلاح قانون و رویه ها و عملکرد های نهادهای تصمیم گیری این روند به سمت اصلاح حرکت کند.

کریمی عنوان کرد: زمانی در شرکت های خصوصی افراد تعصب خاصی به شرکت داشتند که الان کمرنگ شده لذا اگر شرایطی فراهم شود که حقوق هر دو طرف رعایت شود، به سمت پایداری می رویم. رعایت حقوق قانونی کارگر و حقوق کارفرما شرایط را به سمت پایداری پیش می برد.

وی اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی، یک بخش زیادی از وقت و انرژی صرف پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شده است. صنعت و تولید فقط به صنایع بزرگ محدود نیست بلکه صنایع و واحدهای کوچک نیز جزو این صنایع هستند، بیش از ۸۰ درصد صنایع استان همین واحدهای کوچک و متوسط هستند و بخش عظیمی از اشتغال و تولید بر دوش همین واحدهای کوچک و متوسط است که باید دیده شوند.

کریمی با اشاره به اینکه هپکو چند سال مشکلات زیادی داشت، بیان کرد: هپکو در حال حاضر به یک سامانی رسیده البته هنوز چرخ تولید به معنای واقعی در این شرکت راه نیفتاده است که امیدواریم این مهم انجام شود. آذرآب نیز وضعیت خوبی ندارد، سال گذشته نیز به مجلس در این رابطه هشدار دادیم. یکی از مشکلات جدی نبود سهامداران اهلیت دار و مدیران سالم و باکفایت است که همین عوامل این واحدها را به این وضعیت می رساند.

وی در خصوص آذرآب ادامه داد: ظرف حدود ۳ سال، شخصی حدود چند صد میلیارد بدهی بانکی روی دست این شرکت گذاشت و رفت و متاسفانه در طول این چند سال کسی سراغ این فرد نرفته است. سوال اینجاست که وقتی در هپکو و آذرآب، دزدهایی صدها میلیارد خودرند و بردند، آیا وظیفه مدیران این واحدها نبود که این موضوع را پیگیری کنند؟ آذرآب برای سرمایه در گردش و نقدینگی له ‌له می زند در حالی که مدارک متقنی وجود دارد که آقای پرنا مقدار زیادی پول و سرمایه با خود برده و در هپکو نیز مشابه این مهم اتفاق افتاده است. بخش عظیمی از منابع هپکو در زمان خصوصی سازی به یغما رفته اما تاکنون شکایت و پیگیری صورت نگرفته است.

کریمی اضافه کرد: مبارزه با مدیران فاسد و ضعیف و ناتوان یکی از ضرورت های اصلاح وضع صنایع است و تجربه نشان داده هرجا اصلاح صورت گرفته، تغییر و تحول ایجاد شده است. همانند واگذاری واگن پارس به شرکت مپنا که تاکنون بیش از 500 میلیارد تومان در واگن پارس هزینه کرده و در حال فعالیت است، البته این شرکت هم مشکلاتی نظیر واردات و نقدینگی دارد اما در مجموع، تحول در این شرکت دیده  می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استان مرکزی قطب صنعتی کشور بوده اما نرخ بیکاری بالایی دارد و اراک نیز به عنوان مرکز استان بالاترین نرخ بیکاری در استان را دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد جمعیت اراک تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است که این نسبت در استان 65 درصد است. با پیگیری های صورت گرفته اولین سالن ورزشی امسال به بهره برداری می رسد و در اختیار افراد تحت پوشش قرار می گیرد.

وی در خصوص سهام عدالت گفت: مدیریت شرکت های مشمول سهام عدالت تا سال گذشته در اختیار دستگاه های دولتی بوده اما از دی ماه این مهم به کمیته سه جانبه متشکل از شورای عالی بورس و نماینده وزارت اقتصاد و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی محول شده، از طرفی طرحی در مجلس در ابتدای مجلس یازدهم برای سهام عدالت تصویب شد که این طرح پیگیری حق تضییع شده یک و نیم میلیون جامانده سهام عدالت و افرادی که سهام عدالت ندارند را پذیرفته تا این مهم به سرانجام برسد.‌

کریمی افزود: قطعا تلاش دولت این است که شرایط اقتصادی بهتری را رقم بزند، شرایطی که در آن قرار داریم شرایط مطلوبی نیست و باید تلاش کنیم از آن خارج شویم، در حال حاضر تورم و رکود وجود دارد و مردم توان خرید ندارند، از طرفی نرم سرمایه گذاری در کشور از استهلاک پایین تر است و اگر این روش تغییر نکند به سمت نابودی خواهیم رفت و صنعت و تولید فرسوده می شود.

وی ادامه داد: منابع عظیمی در کشور وجود دارد ;i بخش اعظم آن در قالب یارانه ها هدر می رود و از طرفی به کسانی که استحقاق دارند نمی رسد. راهکار منطقی این است که حداقل شفاف سازی صورت گیرد. در هر زمینه ای که یارانه هست قاچاق وجود دارد و این خسارتی است که اگر از آن جلوگیری نشود اقتصاد از هم می پاشد.

فرماندار اراک نیز در این نشست گفت: در این مدت کوتاه، دولت مسئولیت ساماندهی فروش نفت، دریافت پول‌های بلوکه شده کشور و همچنین واردات و ساخت گسترده واکسن کرونا در راستای کنترل‌ و کاهش بیماری کووید ۱۹ را داشته است‌.

 امیر هادی بیان کرد: همچنین مقرر شده دولت سیزدهم در مدت چهار سال ، بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان سالانه برای پرداخت بدهی ها در قالب اوراق مشارکت پرداخت کند.

وی با اشاره به  اینکه دولت در خصوص ساماندهی بازار بورس نیز ورود کرده است اضافه کرد: حلقه‌های مدیریتی سطح کشور و استان در راستای رفع مشکلات حوزه کارگری باید گام‌های موثرتری بردارند البته که دولت سیزدهم در خصوص افزایش حقوق این قشر راهکارهای ویژه ای را ارائه داده است.

فرماندار اراک ادامه داد: در راستای کنترل تورم و کاهش مشکلات، می‌بایست طی سالهای گذشته از سوی دولت جراحی های اقتصادی صورت می‌گرفت از طرفی دولت باید مانع قاچاق کالا از کشور شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف هستند در حیطه اختیارات خود، اقناع سازی لازم را انجام دهند.

هادی عنوان کرد: با توجه به اینکه بار تولید بر دوش جامعه کارگری است از این رو باید در راستای صیانت از این قشر تلاش لازم انجام شود
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۴۰
روابط عمومی تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید